أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد موافقة الوحدة المركزية المشكلة بهيئة المجتمعات العمرانية لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة على منح بعض التيسيرات وإقرار عدد من أنظمة السداد وإنهاء تقنين الأوضاع بالمدينة.
وشملت التيسيرات خصم قدره 20% من المستحقات المطلوبة على العميل عن المساحة الفعلية التي سيتم تسليمها في حالة السداد الكامل وذلك خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالموافقة على توفيق الأوضاع.
أما في حالة سداد دفعة مقدمة والباقي على أقساط فقد تحدد نظامين.
نظام التقسيط الاول يقتضي سداد نسبة 25% من المستحقات المطلوبة على العميل خلال شهرين من تاريخ الاخطار على توفيق الاوضاع والباقي على ثلاث أقساط سنوية بدون عائد، ويستحق القسط الأول عند استلام الأرض مرفقة بالمرافق الرئيسية “فرمة – وصلة مياه” مع تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط السنوية المتبقية يستحق أول قسط منها بعد عام من تاريخ استلام الأرض.
كما يحق للعميل طلب جدولة المستحقات بسداد دفعة مقدمة 15% وتقسيط الباقي 85% على 7 سنوات بموجب أقساط سنوية يتم تحرير شيكات بنكية آجلة محملة بالأعباء “فائدة البنك المركزي وقت تحرير الشيكات” ويستحق القسط الأول منها عند استلام الأرض مرفقة بالمرافق الرئيسية “فرمة – وصلة مياه”، ويستحق القسط التالي بعد عام من تاريخ استلام الأرض وتباعا.
ياتي في أعقاب قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – منتصف مايو الماضي – بتشكيل وحدة مركزية بديوان عام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، للإسراع بإجراءات توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين، والتي تبعها – الثلاثاء 18 يوليو الجاري – إجتماع المهندس أحمد مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد بعدد من ممثلي الملاك بمنطقة الثورة الخضراء بتوسعات المدينة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2017، والاستماع لكافة الطلبات والمقترحات اللازمة لاستكمال إجراءات تقنين الأوضاع للطلبات المقدمة من الملاك تمهيداً لسرعة تنفيذ أعمال المرافق الرئيسية بالمنطقة، والرد على بعض الاستفسارات والأمور الفنية التي تم طرحت من جانب ممثلي الملاك.
كما شارك الجهاز منذ أيام في إجتماع الوحدة الفرعية بحضور ممثلى أعضاء وحدة السياسات والضوابط الرئيسية، والذي حضره ممثلى أجهزة مدن (الشروق – سفنكس – أكتوبر – الشيخ زايد – العبور الجديدة) والذي شهد توافق ممثلي الأجهزة على مجموعة من الحلول والمقترحات وعرضها على الوحدة المركزية المشكلة بهيئة المجتمعات العمرانية لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة.
Add a Comment