في إطار دور الدولة فى رعاية مصالح المواطنين وكفالة الحق فى السكن الملائم والأمن، واستثمار المخزون الراكد من أراضى الدولة بدفع عجلة التنمية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتشكيل وحدة مركزية بديوان عام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة، للإسراع بإجراءات توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين فى ضوء القرارات الجمهورية الصادرة بنقل ولاية مساحات من الأراضى التابعة لبعض جهات الولاية السابقة لضمها لأحوزة عدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتعمل الوحدة المركزية الجديدة على تيسير المعاملات وإجراءات توفيق الأوضاع بإقرار أى ضوابط أو حوافز أو تيسيرات عقارية أو قانونية أو اجرائية أو معاملة مالية كتحديد قيمة العلاوة – طرق السداد – تيسيرات السداد – آلية التعامل مع توصيل المرافق وتكلفة امدادها. .. إلخ” لكافة الحالات القائمة أو المستجدة.
وأوضح المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمكلف برئاسة الوحدة المركزية لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقه، أنه جار دراسة الملفات كاملة، بالتنسيق مع مختلف التخصصات لإعداد حزمة من المقترحات والتيسيرات، والعمل على سرعة توفيق أوضاع المواطنين المتواجدين على تلك الأراضى، فضلا عن تبسيط إجراءات وقواعد تحصيل مستحقات الدولة، تمهيداً لإقرارها.
وأضاف أنه تم تكليف المختصين بالوحدة المركزية بمتابعة إعداد برنامج زمنى للانتهاء من كافة الطلبات بالتنسيق مع أجهزة تنمية المدن والتي تم ضم أحوزة عمرانية جديدة اليها وفي مقدمتها مدينة الشيخ زايد، بالإضافة الى مدن “العبور الجديدة” و”الشروق” و”سفنكس الجديدة” لحماية حقوق المواطنين، ممن انتقلت ولاية الأراضي التي يملكونها لأحوزة عدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
Add a Comment